ديمقراطية الخليج الحكم للأباء والأبناء والورثة1
د.نسيب حطيط
تعالت اصوات دول الخليج بقيادة قطر والسعودية،لنشر الديمقراطية في العالم العربي بشكل استنسابي،بالمال والسلاح ،عبر الجامعة العربية والناتو ومجلس الأمن ...وحتى إسرائيل.
إستفاق الأعراب مطالبين بحقوق الإنسان والإصلاح وتداول السلطة ،واصدر شيوخهم الفتاوى العجيبة فحرموا المظاهرات نصرة لغزة والمقاومة في لبنان ، واجازوها ضد الأسد والقذافي وصار تسليح الجيش السوري الحرواجب شرعا،اما المظاهرات في السعودية فهي حرام وقال آخر شيوخهم(الأسير) في لبنان (لو كان الأسد سنيا لما نزلت إلى الشارع واكتفيت برفض الظلم)!.
الملوك والأمراء مع تداول السلطة عند غيرهم،لكن دساتيرهم المكتوبة تنص على حكم العائلة الى ابد الآبدين ،فالدستور السعودي ينص في المادة 5:
-نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.
- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء،
المادة 6:يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
وللتوضيح فإن هذه المادة بنيت على إتفاقية دارين في العام1926بين الإنكليز وآل سعود تقول في أحد موادها( تعطي بريطانيا الحكم للشيخ وأبنائه وأحفاده وورثتهم ، بشرط أن لا يعين أحد لا يكون ولاؤه لبريطانيا.)
وتطالب السعودية بتسليح المعارضة السورية لإسقاط النظام دعما للديمقراطية ضد نظام الأسد ،بينما تؤمن الحماية لزين العابدين بن علي الهارب من الثورة التونسية(الديمقراطية) وهي التي حاولت المستحيل ولا زالت لحماية حسني مبارك ،وهي التي تطلق النار في القطيف والعوامية ضد المتظاهرين السلميين وتصفهم بالفئة الضالة وصولا للتكفير، وهي التي تضرب الطالبات اللواتي تظاهرن في جامعة الملك خالد و والرياض وترسل(درع الجزيرة) لقمع الشعب البحريني... فانتبهوا للديمقراطية الخليجية.
أما رائدة الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي (قطر العظمى) فالديمقراطية فيها بدأت بحد السيف ،فانقلب(الولد على أبيه)خلافا للآية الكريمة(وبالوالدين إحسانا) ودستور قطر يقول في المادة 8:
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور
المادة (17):المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا!
فانتبهوا إلى ديمقراطية(قطر)التي تسير على قائمتين(قناة الجزيرة) ووفبركة الأخبار ، والتي لم تشاهد مظاهرات البحرين حتى الآن مع أنها ليست بحاجة لمراسلين وشهود عيان مفترضين ، لأنها تستطيع التصوير من سطح(الجزيرة) لتشاهد البحرين دون أقمار صناعية.
لا تذكر الجزيرة القطرية القتل والإغتصاب والإنقسام في ليبيا بعد سقوط القذافي،حيث انتقل الشعب الليبي من سجون القذافي إلى سجون(الثوار)ومن قتل القذافي إلى قتل بعضهم البعض، والقتلى بطائرات الناتو ولكن لا تسمع(الجزيرة)خبرا ولا تشاهد صورة .
أما ديمقراطية البحرين فينص عليها دستور المملكة(التي حول أميرها نفسه ملكا...!) بعد وفاة والده والبحرين -لا تتجاوز مساحة البحرين 711كلم مربع ، حيث يقول الدستور:
- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده الى اكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
- ضم سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (120) من الدستور.